أكدت جمعية القضاة التونسيين على وحدة القضاة واصطفافهم حول مطالبهم المشروعة في إرساء سلطة قضائية مستقلة في هذه المرحلة التي اعتبرتها حاسمة وفارقة في تاريخ القضاء التونسي.
كما عادت الجمعية في بيانها الصادر منذ قليل، على قرارات سعيد بحلّ المجلس الأعلى للقضاء وإعفاء 57 قاضيا، وهي ما اعتبرها القضاة تسببت في تفكيك السلطة القضائية وهدم بنائها وإلغاء وظيفتها.
وشددت جمعية القضاة على تمسكها باستقلال السلطة القضائية طبق ضمانات دستور 27 جانفي 2014، ورفض الانتقاص من موقعها والانحدار بها في دستور 2022.
كما أشار بيان القضاة إلى نسب المشاركة المتدنية في انتخابات 17 ديسمبر 2022 وهو ما عكس عدم تزكية أغلب التونسيات والتونسيين لخيارات السلطة القائمة، حسب بيان جمعية القضاة التونسيين التالي؛
