قال وزير التربية محمد الحامدي في تصريح إعلامي، اليوم الثلاثاء 7 جويلية 2020، إنّ رؤية الوزارة لتسوية ملفّات المعلّمين والأساتذة النواب وإن كانت بتسرّع فإنّها ستكون في إطار إيجاد حلول لأشكال التشغيل الهشّ، لكن قناعة الوزارة الحالية تتوجّه نحو تسوية هذه الوضعيات بشكل نهائيّ في أفق 4 أو5 سنوات بتدرّج بحسب شروط المجموعات أو السلك أو السنوات وهو ما سيعلن عنه بداية السنة الدراسية القادمة بما يحفظ جودة واستقرار وشروط العمل اللائق للمنظومة التربوية والوضع العام للبلاد.
ويأتي تصريح الحامدي على خلفيّة الوقفة الاحتجاجيّة التي نفذّها، اليوم، عدد المعلّمين والأساتذة النواب أمام مقر وزارة التربية من أجل تسوية وضعيّاتهم.
