قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد خلال جلسة عامة بالبرلمان للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق المنشئ لمؤسسة إفريقيا للتمويل 16/2023، إن الوزارة عملت بشكل تشاركي في مستوى إعداد رؤية تونس 2035 وذلك استئناسا بكل ما قامت به الحكومات السابقة والإدارة التونسية مؤكدا التعمّق في هذه الرؤية وتحديدها في 6 محاور أساسية.
وكشف سعيد أن أهم عنصر في هذه الرؤية يتمحور حول العنصر البشري وتطوير كل الأبعاد المرتبطة به في مستوى التعليم والثقافة والصحة والرياضة وغيرها من الأبعاد التي تمكن من المحافظة على ميزة كفاءة العنصر البشري.
ويتمثل المحور الثاني في النقلة النوعية في منوال التنمية الذي كانت انطلاقته مع فترة حكومة الهادي نويرة في السبعينات والتي شهدت سن قوانين الاستثمار والصرف وما أعطته من دفعة قوية للاقتصاد التونسي في تلك الفترة مشيرا إلى أن التوجه الجديد سيركز مع المحافظة على المكاسب الموجودة للاقتصاديات التقليدية ، إضافة اقتصاد المعرفة.
أما المحور الثالث فيرتكز حسب الوزير على ضرورة تنافسية الاقتصاد التونسي والتأكيد على أن القطاع الخاص هو قاطرة النمو في تونس داعيا إلى الابتعاد عن خطابات شيطنة رجال الأعمال والمستثمرين القائمين بأعمال كبرى في مستوى خلق الثروة ومواطن الشغل.
ويتمثل المحور الرابع في مجابهة التغييرات المناخية وتحديات الشح المائي مؤكدا وجود خطة بالاشتراك مع وزارة الفلاحة لمجابهة هذا التحدي إضافة إلى التركيز على الاقتصاد الدائري لأنه من غير المعقول مواصلة استنزاف المواد الخامة دون التفكير في الأجيال القادمة.
ويركز المحور الخامس على العدالة الاجتماعية وهي هدف لكل المخططات إضافة إلى العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للفئات ذات الدخل المحدود.
أما المحور السادس فيتمحور حول العدالة بين الجهات والتنمية الجهوية خصوصا وأن الجهات الداخلية لم تلق حظها في الماضي.
