أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس،لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس، بالبحث في ملابسات شكاية تقدم بها طبيب ضد زوجته وهي وزيرة سابقة بحكومتين سابقتين، اتهمها بابتزازه صحبة عدل تنفيذ ومحام عبر زرع كاميرا مراقبة بغرفة نومه واقتحام محله السكني دون إذن قضائي.
وحسب عريضة الشكاية، فإن العلاقة بين الزوجين دخلت أروقة المحكمة الإبتدائية بتونس بعد تقدم الطبيب في مرحلة أولى بقضية في “الطلاق إنشاء”، ليتم طرح القضية بعد مغادرته البلاد التونسية للعمل في الخارج، وفي مرحلة ثانية تقدمت الوزيرة السابقة بقضية في الطلاق للضرر.
وحسب شكاية الطبيب فإنه يقيم بمفرده بمنزله بسبب الفراق بين الزوجين في انتظار فصل العلاقة بالطلاق إلا أنه فوجئ بتعمد زوجته زرع كاميراوات مراقبة بمنزله وإحداها بغرفة نومه كما اقتحمت عليه منزله مرفوقة بعدل تنفيذ ومحام دون وجود أي إذن قضائي في الغرض.
وقد تم سماع الطبيب الشاكي من طرف أعوان الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس حول فحوى شكايته وينتظر أن يتم سماع الوزيرة السابقة كمشتكى بها خلال الأيام القريبة القادمة.
