دعت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرابحي، إلى تفعيل أقصى العقوبات العدلية والإدارية ضدّ كل من تسول له نفسه المساس بالمقدرة الشرائية للمواطن في انتظار استكمال استصدار ونشر المرسوم المتعلق بمسالك توزيع المواد الفلاحية ومنتجات الصيد البحري لتشديد العقوبات الردعية على المحتكرين والمضاربين والمتلاعبين بقوت المواطن.
وأكدت الرابحي، لدى إعطائها، ليل السبت، إشارة انطلاق البرنامج الخصوصي لمراقبة حركية المواد الاستهلاكية عبر الطرقات، ضرورة قطع الطريق أمام كل محاولات الاحتكار والتلاعب بالأسعار، وفق بلاغ للوزارة.
وتهدف هذه الحملات، التي انطلقت أمس، في مختلف الولايات الى مكافحة مختلف مظاهر الاحتكار والتحكم في الأسعار والرفع من نسق الاستعدادات لتأمين حسن سير المعاملات خلال شهر رمضان.
وستتواصل الحملات بنسق أكبر خلال الفترة المقبلة وخلال شهر رمضان الكريم ومختلف المواسم الاستهلاكية لتأمين تزويد منتظم للسوق من مختلف المواد والمنتجات بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمستهلك.
وادت وزيرة التجارة، في ذات السياق، زيارة الى جناح الأسماك بسوق الجملة بئر القصعة (بن عروس) للوقوف على وضعية التزويد والأسعار.
