أعلنت وزارة الفلاحة، اليوم الإثنين 06 أفريل 2020، عن جملة من الإجراءات الظرفية الإستثنائية لضمان سلامة البحارة، وذلك في إطار متابعة الوضع الصحيّ وتبعا للحجر الصحي الشامل وعملا بمبدأ الحيطة والحذر وحرصا على سلامة البحارة وتوقيا من انتشار فيروس كورونا على متن مراكب الصيد.
وتتمثل الإجراءات في:
1- تعليق نشاط جميع مراكب الصيد بالجرّ والصيد بالشباك الدائرة بصفة استثنائية، نظرا لطبيعة العمل، في فضاء ضيق ومغلق لا يمكن من تفادي العدوى، إلى حين إشعار آخر، بجميع الموانئ التونسية، بداية من تاريخ صدور هذا البلاغ.
2- يتمتع البحارة العاملون على متن مراكب الصيد بالجرّ والشباك الدائرة المتوقفين كليّا عن النشاط، والمسجلّة أسماؤهم بالسجلات الممسوكة لدى أقسام ودوائر الصيد البحري دون غيرهم بالإجراءات الاستثنائية التي أقرتها الحكومة للحدّ من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لوباء كرورنا. وتفيد الوزارة أنه يتم تقديم مطالب الانتفاع بالمساعدات الاستثنائية من قبل مجهزي مراكب الصيد البحري (أصحاب المعرفات الجبائية)، عبر المنصة الرقمية التي تم إطلاقها في إطار الإجراءات الإجتماعية والإقتصادية المعلنة لفائدة أصحاب المهن والمؤسسات التي تمر بصعوبات نتيجة تداعيات أزمة الكورونا، بداية من يوم الثلاثاء 07 أفريل 2020
3- تأجيل خلاص أقساط القروض الممنوحة للبحارة والمجهزين التي يحلّ أجالها أصلا وفائضا خلال الفترة الممتدّة من غرة مارس 2020 إلى موفى سبتمبر 2020 وتعديل جدول السداد على غرار المؤسسات والمهن المنصوص عليها بمنشور البنك المركزي عدد 06 بتاريخ 19 مارس 2020
وقالت الوزارة في بلاغ لها، إن اجتماعات لجان السلامة والأمن والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة تنعقد بجميع موانئ الصيد البحري بصفة استثنائية لمتابعة الحالة الوبائية بالبلاد مع التأكيد على استعمال تقنيات التواصل الحديثة المتوفرة لإجراء اجتماعاتها
وجاء في البلاغ أن لجنة السلامة والأمن والصحة والنظافة والمحافظة على البيئة، بكلّ ميناء، تُحدد التدابير الوقائية الصحيّة اللازمة على مراكب الصيد الساحلي على ألا تتعدى رحلة الصيد اليوم الواحد (من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الرابعة بعد الظهر).
وتابع أن اللجنة تتولى بالتنسيق مع رؤساء البلديات تحديد أوقات العمل بسوق الجملة لبيع منتجات الصيد البحري، خلال فترة الحجر الصحيّ الشامل.
وشددت الوزارة على ضرورة تعزيز المراقبة الصحيّة لمنتوجات الصيد البحري، عند الإنزال وداخل أسواق الجملة للحفاظ على صحة المستهلك التونسي.
وتبقى هذه الاجراءات الاستثنائية قابلة للمراجعة حسب الوضعية الوبائية بالبلاد حسب نص البلاغ.
