كلّف رئيس الحكومة، هشام مشيشي، كلّا من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة ووزير الفلاحة بالنيابة والمؤسسات العمومية ذات الصلة، بتقديم تقرير حول مسألة “تلوث مياه سدّ سيدي سالم” في أجل لا يتجاوز 48 ساعة.
ودعا المشيشي، إلى تحميل كافة الأطراف مسؤوليتها القانونية في حال ثبوت هذه الواقعة، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة مساء، الإثنين.
ويأتي ذلك، إثر لقاء جمع رئيس الحكومة مع النائبين جوهر المغيربي وفارس بلال حول موضوع تلوث مياه سد سيدي سالم.
كما مثل اللقاء فرصة للتباحث حول الإطار التشريعي والترتيبي لمنظومة التصرف في المياه المستعملة في تونس.
