رفضت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس مطلب الافراج الذي تقدم به محامو الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي في حق منوبهم وقررت نقض قرار قاضي التحقيق القاضي بالافراج عنه.
وجدير بالتذكير بأن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قرر منذ أكثر من أسبوعين الافراج عن محمد علي العروي في قضية تتعلق بالابتزاز واستغلال خصائص الوظيف لغصب أموال الغير ، الا أن النيابة العمومية رفضت قرار قاضي التحقيق واستأنفته وأحيل الملف الى دائرة الاتهام التي نقضت قرار قاضي التحقيق وبالتالي قضت برفض الافراج عن العروي.
كما وجب التنويه الى أن العروي مودع بالسجن أيضا على ذمة القضية المتعلقة بمؤسسة أنستالينغو.
