قررت المحكمة، اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2019، رفض مطلب الافراج عن المتّهم في قضايا فساد مالي وتدليس عقود، رجل الأعمال شفيق الجراية.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالعاصمة، قد شرعت، اليوم، في النظر في قضية شفيق جراية و3موظفين ببلدية المرسى متّهمين بمساعدة شفيق جراية على تدليس عقود ملكية لشركة مصادرة بعد الثورة تابعة لأحد أصهار بن علي وهو رمزي الطرابلسي وجعلها تابعة لجراية مقابل حصولهم على مبالغ مالية من قبل شفيق جراية .
وقد تمّ مناداة شفيق جراية الذي تمّ جلبه من السجن، للصعود إلى الجلسة، إلا أنه رفض ذلك.
هذا وقررت المحكمة تحديد موعد نوفمبر المقبل لمحاكمته.
