أكد رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب، نور الدين البحيري، في تصريح لـ”نيوز بلوس”، أنّ ما يمكن أن يعطّل مسار العدالة الانتقالية هو الفرقة و المزايدات السياسية والحسابات الرخيصة و محاولات تقسيم التونسيين فيما بينهم إلى أحزاب وملل ونحل.
وأوضح نور الدين البحيري أنّ العدالة الانتقالية قد تعطّلت لعدة اعتبارات من بينها غياب الوعي بأهمية هذا المسار كخيار وطني لتسوية آفات الماضي، معتبرا في ذلك أنّه كان من المفروض على الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني بذل مجهود من أجل توضيح الوجه المشرق والايجابي والمضيء للعدالة الانتقالية كبديل عن عدالة الانتقام وعدالة القصاص و والأحقاد والضغائن وتعميق الهوة بين التونسيين، على حدّ قوله.
وبيّن وزير العدل الأسبق أنّ العدالة الانتقالية ليست موجهة ضدّ أي طرف ولا لفائدة أي جهة كانت، لافتا إلى أنّ استمرار مسارها هو أمر ضروري لتتويج خلاصات أحكامها وأهدافها، من المساءلة والمصارحة والمحاسبة و جبر الضرر، بغض النظر عن تحديد المسؤوليات، وذلك حتى يلتفت التونسيين إلى المستقبل ولا يبقون مكبلين بقضايا ومشاكل الماضي.
وأضاف محدثنا أنّ حركة النهضة كانت من أكثر الأحزاب السياسية دفاعا عن العدالة الانتقالية، رغم كون أغلبية المتضررين من العهد السابق هم من أبناءها، الشهداء وضحايا العنف والسجون والتهجير، مشدّدا على أنّ الحركة قد اختارت التعالي عن الجراح والتعالي على الحسابات الضيقة من أجل إنجاح الثورة ووضع مصلح البلاد فوق كل اعتبار.
كما أشار نور الدين البحيري إلى أنّ نقطة قوة حركة النهضة أنّها لا تواجه العنف بالعنف ولا الحقد بالحقد، وما دفاعها عن العدالة الانتقالية إلا لكونها تمثل بديلا عن.إغراق البلاد في العنف والدم وإجهاض الثورة، مفيدا في ذات السياق إلى أنّ منهج التوافق السياسي، الذي انخرطت فيه حركة النهضة منذ الفترة التأسيسية، لم يكن سببا في تعطيل العدالة الانتقالية ولا في تعطيل أي مسار ايجابي في البلاد.
