قالت عائدة الهيشري نائب رئيس نقابة الصحفيين، اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024، إنّ النقابة أحيت يوم 2 نوفمبر الماضي اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.
وأفادت بأنّ عام 2024، يُعد أسوأ عام في علاقة بالجرائم المرتكبة ضدّ الصحفيين، حيث شهدت هذه السنة أفظع الجرائم في غزة لا لشيء إلا لإسكات صوت الحق وإخفاء الحقيقة.
50 بالمائة من الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين بين قتل وخطف وتهجير تقع في مناطق النزاع، في حين الـ50 بالمائة الأخرى من الجرائم تتوزع بين السجن والعنف الجسدي والتهديد، وتونس يشملها هذا الموضوع، تقول نائب رئيس نقابة الصحفيين .
وعادت ضيفة ميدي شو بالحديث عن محاكمة الصحفيين في تونس، على غير معنى المرسومين 115 و116، مبينة أنّ 5 صحفيين مسجونين في تونس على معنى الفصل 54، من اجل ”التعبير عن أرائهم”.
وأضافت: ”الصحفي ليس فوق القانون لكن الصحفيين المسجونين لم يرتكبوا جرائم تشكّل خطرا على الدولة وأمنها، وكان بالإمكان محاكمتهم وهم في حالة سراح، وعندما يتم الإعلان عن الحكم النهائي والبات سنحترم القانون”.
وتابعت: ”نحن نطالب بالتعجيل في النظر في قضايا الصحفيين الموقوفين تماما كما تم وضعهم في السجن بتلك السرعة، وأخذ أوضاعهم الصحية بعين الاعتبار”.
”اذا الصحفي يسجن من أجل رأيه وموقفه فكيف سيكون وضع المواطن العادي؟.. نحن هنا ندافع عن المبدأ ككل”، تساءلت عائدة الهيشري نائب رئيس نقابة الصحفيين خلال مداخلتها.
وترى أنّ ”سرعة تنفيذ الأحكام هدفها الترهيب والتخويف” لكن الدولة لم تعي بعد أنّ للصحفي دور ورسالة وخير دليل على ذلك هو ما حدث بعد ضرب دور الإعلام لتصبح وسائل التواصل الاجتماعي، مصدر المعلومة التي تكون خاطئة في الغالب.
وقالت: ”لأنّ الإعلام سلطة اخترنا منذ 2011 تعديل القطاع طبقا لأخلاقيات المهنة والمراسيم المنظمة وخلقنا آليات للتعديل لكن اليوم تم إلغاء الهايكا، ولم يعد هناك هيكل يُقيّم المحتوى الذي تبثه وسائل الإعلام ويرصد الأخطاء الحاصلة.
