اشتكى عدد من مصنعي مواد التجميل في ولاية نابل من تعطل عملهم بسبب فقدان المواد الأولية اللازمة لمواصلة نشاطهم.

وقالت منى بن عبد الله صاحبة مصنع مواد تجميل بنابل لموزاييك إنها طلبت من المزودين دفعة من المواد الأولية لتحضير طلبات حرفائها ومضت أشهر دون أن تتلقى الطلب ما جعل العمل يتعطل وتنتابها المخاوف بخصوص مستقبل مورد رزقها ورزق عملة المصنع.

وقال أحد موردي المواد الاولية : ”جرت العادة أن نقوم بتوريد المواد الأولية لصناعات التجميل وهي مواد حافظة وفيتامينات وزيوت عطرية وأن نأخذ إذن إدخالها من وزارة الصناعة وتؤشر وزارة الصحة على السماح باستخدامها غير أن هذه الفترة وزارة الصحة رفضت الموافقة وقالت إن هذا الملف لم يعد من مشمولاتها تنفيذا لبلاغ مشترك أصدرته وزارتا الصناعة والتجارة، ونتيجة لذلك بقيت المواد رهينة الجمارك لعدم حصولنا على تأشيرة إدخالها”.

وفي تصريح لموزاييك أوضح عبد الرزاق حواص المتحدث الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن التعطيل شمل عدة قطاعات صناعية في تونس كصناعة الحفاظات ومواد التجميل والأثاث لتعطل الواردات، وتضارب آراء الهياكل المشرفة على عمليات التوريد من ديوانة وصحة وتجارة.

وأرجع حواص الخلل إلى وجود ثغرة في بلاغ مشترك أصدرته وزارة التجارة بمعية وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بتاريخ 17 أكتوبر 2022 نصّ على جملة من المواد المسموح بتوريدها دون الانتباه إلى تداخل بعض المجالات.

ويواصل حواص القول “عندما يرى المشرع أن الفيتامينات مثلا هي حكر على مجال الصحة والطب فإنه قد غفل عن استخدامها في مجال صناعة مواد التجميل وبالتالي لم يعد مسموحا لمصنعي مواد التجميل توريد هذه المواد وإلا دخلوا في باب المحظور”. واضاف حواص انه رغم استظهار المصنع بالوثيقة التقنية التي تبين مجال استخدام هذه المواد إلا أن المسؤول الديواني أو مراقبي وزارة التجارة لا يسمحون بعبورها التزاما حرفيا بنص البلاغ وتخوفا من تبعات مخالفته وبناء عليه تعطل عمل المستثمرين في هذا المجال.

وطالب حواص الوزارات المتداخلة بتدارك الثغرة القانونية الموجودة في البلاغ لرفع الحظر عن توريد المواد الأولية والسماح بمرورها للمصنعين، لافتا إلى تراكم الإشاكاليات في هذا المجال ويضاف إليها عبء التمويل من البنوك بسبب ما وصفه “باستهداف رجال الأعمال مؤخرا.”