اعلنت عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر امس الاثنين27 افريل 2020 ان الكتلة توجهت للمحكمة الادارية للطعن في قرار احالة مشروعي قانونين حول اتفاقية للتجارة والاستثمار مع تركيا واخر مع صندوق التنمية القطري على الجلسة العامة مبرزة انها تقدمت ايضا بمطلب ايقاف تنفيذ هذا القرار بما يجعل الجلسة العامة ليوم الاربعاء غير ذي موضوع.
واكدت موسي في الندوة الصحفية التي عقدتها بالبرلمان انه الى جانب الاخلالات والخرق الذين شابا عملية الاحالة على الجلسة العامة قان “مثل هذه الاتفاقيات يشكل خطرا على الامن الاقتصادي والاجتماعي التونسي ولها تأثير على السيادة الوطنية” .
ودعت النواب الى عدم التصويت على هذه الاتفاقيات في صورة عرضها على المصادقة وحثت المجتمع المدني والمنظمات الوطنية على التصدي لمثل هذه الاتفاقيات.
واضافت موسي انه في صورة تمرير هذه الاتفاقيات فانها ستجمل رئيس الجمهورية المسؤولية باعتباره الضامن للدستور بعدم ختمها .
