دعا عدد منى المنظمات في بيان مشترك لهم اليوم الأربعاء 15 جويلية 2020 إلى عدم التصويت خلال الجلسة العامة ليوم 16 جويلية 2020 على المرشحين المقترحين للمحكمة الدستورية نظرا لما يمثله ذلك من خطر على استقلالية وكفاءة هذه المحكمة.
وطالبت المنظمات بعدم التعامل مع المحكمة الدستورية بمنطق المحاصصة الحزبية والتسريع بتقديم مرشحات ومرشحين تتوفر فيهن وفيهم شروط الاستقلالية والكفاءة العلمية والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات.
وشدد البيان على ضرورة اعتماد مبدأ الشفافية في بقية مراحل مسار إرساء المحكمة الدستورية من خلال نشر السير الذاتية وتنظيم جلسات استماع من طرف مجلس نواب الشعب لكل المرشحات والمرشحين للتعريف بمواقفهم وآراءهم خاصة في مجال الحقوق والحريات.
واعتبرت المنظمات أن هناك تلاعب بمسار المحكمة الدستورية، وتحدثت عن ممارسات المحاصصة الحزبية فيما يشبه نظام الاستبداد الذي أرسى التداخل بين مؤسسات الدولة والحزب، معلنة رفضها ارتهان المحكمة للترضيات السياسوية والهيمنة الذكورية التي تتحمل الكتل البرلمانية مسؤوليتها فيها.
والمنظمات الموقعة على البيان هي:
منظمة البوصلة
النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين
جمعية بيتي
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
محامون بلا حدود
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
