قالت عضو هيئة الدّفاع عن الموقوفين فيما عرف ب “قضيّة التآمر على أمن الدّولة” إسلام حمزة، “إنه بحلول الساعة منتصف الليل ليوم الجمعة القادم (19 أفريل)، تنقضي فترة الأربعة عشر شهرا للإيقاف التحفّظي للموقوفين، وهي الفترة القصوى ولا يمكن التّمديد فيها، باعتبار أنّ دائرة الاتهام لم تقم بإحالة الملف على الدّائرة الجنائية”، داعية الى الإفراج الفوري عن الموقوفين في هذه القضيّة.
وبيّنت خلال ندوة صحفيّة عقدتها هيئة الدّفاع، اليوم الثلاثاء، بدار المحامي بالعاصمة، أنّ فترة الإيقاف التحفظي تشمل المرحلة الابتدائيّة (قاضي التّحقيق) ومرحلة الاستئناف (دائرة الاتهام)، وكان من المفروض أن تحيل دائرة الاتهام الملفّ على الدائرة الجنائيّة وهو ما لم تقم به، فضلا عن ارتكاب “خرق قانوني واضح”، وفق تقديرها، يتمثل في إرجاع الملف إلى قاضي التحقيق خارج الوقت الإداري، بدل إحالته على الدّائرة الجنائية لختم البحث.
وأضافت أن هيئة الدفاع عن الموقوفين، كانت تنتظر بدورها قرار ختم البحث في القضية لمعرفة التهم الموجّهة لمنوبيهم على وجه الدّقة، والفصول القانونية التي تم تطبيقها، حتى يتسنى لها انجاز تقريرها وتقديم اعتراضاتها ، لكن إزاء تعذر القيام بهذه الإجراءات القانونية “فإنه من المفروض الآن أن يقع الافراج عن المتهمين بطريقة آليّة دون تقديم مطلب”، على حد تعبيرها، مذكرة بأنه تم سماع المتهمين في القضية في مناسبتين وحيدتين يومي 24 و25 فيفري 2023.
من جهتها، أوضحت عضو هيئة الدفاع دليلة مبارك مصدّق، أنّ التهم الموجّهة إلى خيام التركي وكمال اللّطيف ونور الدّين البحيري (في حالة سراح، وأضيف للقضية مؤخّرا) هي “تكوين وفاق إرهابي والتبرع بأموال لفائدة تنظيم إرهابي والتآمر من أجل تغيير هيئة الدّولة”، استنادا الى الفصل 72 من المجلّة الجزائية، بالإضافة إلى تهم “عدم الإشعار بجريمة إرهابية والتآمر على أمن الدّولة الدّاخلي والخارجي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الجمهورية”.
وأضافت أنه تمّ كذلك توجيه تهمة “الانضمام إلى وفاق إرهابي وعدم الإشعار بجريمة إرهابية والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وارتكاب أمر موحش في حقّ رئيس الجمهورية”، للموقوفين غازي الشواشي وجوهر بن مبارك، في حين اتهم عصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج ب “الانضمام إلى وفاق إرهابي وعدم الإشعار بجرائم إرهابية والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
وصرحت مصدق، بأنّ هيئة الدفاع ستودع يوم الجمعة المقبل، لدى دائرة الاتّهام بمحكمة الاستئناف، مطلبا للإفراج ‘الوجوبي’ عن جميع المتّهمين، نظرا لاستكمال جميع الموقوفين مدة 14 شهرا من الإيقاف التحفظي بجميع أطواره، مؤكّدة أنه في حالة عدم الإفراج عنهم “سيعتبرون في حالة احتجاز قسري”، حسب تعبيرها.
وأعلنت أنه في حال عدم الإفراج عن الموقوفين في غضون يومي الخميس والجمعة المقبلين، فإن هيئة الدفاع ستلجأ إلى الهيئات الحقوقية والقضائية في الخارج والهياكل الدّولية، على غرار منظمة الأمم المتحدة والمحكمة الدولية والمحكمة الإفريقية، للمطالبة بإطلاق سراحهم.
وتعود أطوار قضية ما يعرف بـ”التآمر على أمن الدولة” إلى شهر فيفري 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين وناشطين في المجتمع المدني ومحامين، من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ” تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، وتم في جويلية 2023 الإفراج عن متهمين اثنين في القضية وهما شيماء عيسى ومحمد الازهر العكرمي، مع صدور قرار في حقهما يقضي بتحجير السفر عنهما ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة.
