أفاد مكتب النائب العام في ليبيا بأن تحقيقات درنة تستند على تقارير هندسية لفهم أسباب فشل سدي وادي درنة وتحليل شكل انهيارهما.
وقال المكتب إنهم حركوا دعاوى عمومية في مواجهة المسؤولين عن الإخفاق في إدارة السدود.
وأوضح مكتب النائب العام أن تدابير إثبات واقعات الوفاة وتحرّي المفقودين وتعيين خسائر الفيضان تسير بوتيرة منتظمة.
وكان النائب العام أعلن تحريك دعوى جنائية في مواجهة 16 مسؤولًا عن إدارة مرفق السدود في البلاد، في إطار التحقيقات في حادثة انهيار سدي درنة.
وذكر مكتب النائب العام أن النيابة العامة أمرت بسجن عميد بلدية درنة ورئيس هيئة الموارد المائية الحالي والسابق ومسؤولين آخرين متهمين في الحادثة.
وبحسب مكتب النائب العام، فإن النيابة سجنت رئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية.
ووجهت النيابة العامة للمسؤولين المسجونين تهم إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية، وإسهام أخطائهم في وقوع الكارثة وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث وتسبّبهم في خسائر اقتصادية للبلاد.
كما وجهت النيابة العامة إلى عميد بلدية درنة تهم إساءة استعمال السلطة وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار المدينة وتنميتها، مشيرة أنه لم يستحضر ما يدفع عنه هذه التهم.
وأضاف مكتب النائب العام أن النيابة مضت في طلب ما يلزم التحقيق في مواجهة بقية المسؤولين عن حادثة فيضان مدينة درنة وغيرهم ممن أساء إدارة مشروع إعادة إعمارها.
وذكر مكتب النائب العام أن مسؤولي إدارة الموارد المائية، خلال سنة 2014 تعمدوا اتخاذ إجراءات سداد مبالغ مالية لفائدة شركة شركة “أرسيل” التركية للإنشاءات المتعاقد معها لصيانة السدين، رغم انتفاء تناسب المبالغ المالية التي حصَّلتها مع أعمالها المنجزة، وثبوت إخلالها بالالتزامات المتولدة عن العقد.
وكان النائب العام قد أعلن مباشرة النيابة تحقيقاتها وعملها في مكاتب درنة وبنغازي وطرابلس، مضيفا أن التحقيقات ستطال مسؤولين وأنها ستمتد لوقائع منذ 20 عامًا.
ودعا الجهات التنفيذية في كل مناطق ليبيا إلى توفير المناخ المناسب للنيابة وتنفيذ قراراتها لضمان السرعة في انتهاء التحقيقات ووصولها إلى المحكمة لمحاسبة المسؤولين بشكل مباشر أو غير مباشر ولتحقيق الردع العام والخاص للجناة.
