وأبرز مرصد شاهد في البلاغ ذاته، أن مطالب الترشح المقدمة في فترة التمديد لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من عدد المطالب الإجمالي للترشحات لا تتجاوز 12,5%حيث بلغ عددها 178مطلبا مقابل 1249 مطلبا في فترة الترشّح القانونيّة.
وبين المرصد أن هناك نسبة هامة من مطالب الترشّح في فترة التمديد الاستثنائيّة تم تقديمها دون استكمال وثائق الترشّح تصل نسبتها إلى حوالي 30% من إجمالي مطالب الترشّح في هذه الفترة وأغلبها حالات نقص في التزكيات.
وأضاف أن نسبة إقبال المرأة على الترشح في فترة التمديد لا تزال ضعيفة ولم تتجاوز نسبة المطالب المقدّمة من النساء 18% مجموع مطالب الترشّح المقدّمة في فترة التمديد الاستثنائيّة ومبدئيّا لا يوجد مطالب لمترشّحات من النساء في أكثر من28دائرة انتخابيّة من مجموع 151 دائرة انتخابيّة تشريعيّة داخل الوطن وعدد الدوائر التي لن يكون فيها مترشحات مرشّح للارتفاع بعد فترة البت.
وعبر المرصد عن استغرابه من إقدام الهيئة على التمديد غير المبرر في فترة تقديم مطالب الترشح وتعريض قراراتها للإسقاط القضائي بمناسبة الطعون الانتخابية في قرارات الترشح وقرارات النتائج كلّ ذلك من أجل عدد قليل من مطالب الترشّح لم تزد في نسبة النساء المترشّحات وفيها عدد هام من المطالب غير المستوفاة للوثائق وللتزكيات.
ولفت مرصد شاهد إلى أن قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 27 لسنة 2022 لا يؤدي سوى إلى مزيد تدني مؤشرات النزاهة والاستقلالية في مسار الانتخابات التشريعيّة لسنة 2022 فبالإضافة للتمديد في فترة الترشحات الذي يثير شبهة الرضوخ لإملاءات سياسية، مضيفا أن إتاحة التغيير الحرّ لمراكز الاقتراع دون رقابة قضائيّة وبعد التعرّف على المترشحين في انتخابات تقوم أصلا على ارتباط الناخبين المسجلين بدوائر تشريعيّة فردية صغيرة يفتح الباب لعمليات مشبوهة لنقل ناخبين من دائرة إلى أخرى من أجل التصويت لمترشحين بعينهم وفي الممارسات الدولية يمكن اعتبار ذلك شبهة تزوير.
وجدد مرصد شاهد دعوته الهيئة إلى اعتماد أقصى قدر من الشفافيّة ونشر المعطيات كاملة حول توزيع المترشحين في جميع الدوائر الانتخابيّة حسب الجنس والسنّ وتوزيع أعداد المزكيات والمزكين على مقدمي مطالب الترشح حسب الجنس والسنّ وحسب عناوينهم في المعتمديات والعمادات لمعرفة الواقع الانتخابي وخارطة توزع المترشحات والمترشحين حسب الجهات وكذلك لإتاحة الفرصة كاملة للمهتمين بالشأن الانتخابي والباحثين للقيام بدراسات علميّة لمعرفة مدى تأثير تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد ونظام الترشّح على مشاركة النساء والشباب ومدى ارتباط كل ذلك بعودة النعرات العائليّة والعروشيّة والقبليّة التي بلغت مدى ظاهرا وجليا في هذه الفترة.
