أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، الثلاثاء، بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع مجلس الوزراء للنظر في النصوص الترتيبية الخاصّة بالترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص، وذلك “نيابة عن رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد وبتكليف منه”، وفق بلاغ إعلامي صادر رئاسة الحكومة.
وتداول المجلس في ثمانية أوامر تتعلّق بالترفيع في الأجور: أربعة منها تخصّ القطاع العام وأربعة أخرى تهمّ القطاع الخاص.
ويشمل الترفيع في الأجور والمرتبات أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت والمؤسسات العمومية ومؤسسات القطاع الخاص. كما ينسحب الترفيع على جرايات المتقاعدين.
وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهلّ أعمال هذا المجلس على أنّ هذا الاجتماع يأتي تتويجا لسلسلة من اللّقاءات التّي عقدها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، للنّظر في تطبيق أحكام الفصل 15 من قانون الماليّة للسنة الجارية والمتعلق بالترفيع في الأجور والمرتّبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، في إطار تكريس الدور الاجتماعي للدولة في كل المجالات ودعمها للقدرة الشرائية لكل التونسيّين والتونسيات وضمان العيش الكريم لهم وتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاجتماعي، من خلال ضمان الأجر العادل والمجزي لجميع الأجراء والمتقاعدين.
وأكّدت رئيسة الحكومة في ختام أعمال المجلس على أنّ “الدولة التونسية ماضية قدما في سياستها الاجتماعية، وفقا لتوجيهات رئيسة الجمهورية لتحقيق مطالب المواطنين في كلّ مكان وتمكينهم من حقوقهم المشروعة في حياة كريمة”، مشيرة إلى أنّ العمل جاري حاليا ومستمر في كل آن وحين لتخطّي الصعوبات والموروثات الاجتماعية والاقتصادية ولتنفيذ جملة من المشاريع لفائدة التونسيّين والتونسيات، بما يستجيب لانتظاراتهم ويحقق لهم العيش الكريم والعدالة الاجتماعية، وفق نصّ البلاغ.
وأشرف رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، أمس الاثنين، على اجتماع ضمّ كلاّ من سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة ومشكاة سلامة الخالدي وزيرة الماليّة وعصام الأحمر وزير الشّؤون الإجتماعية ورياض شوّد وزير التّشغيل والتّكوين المهني. ويتنزّل هذا الاجتماع في سلسلة من اللّقاءات التّي عقدها سعيّد للنّظر في تطبيق أحكام الفصل 15 من قانون الماليّة للسّنة الجارية والمتعلق بالترفيع في الأجور والمرتّبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028.
وأكّد رئيس الجمهوريّة في مستهلّ هذا الاجتماع على أنّ “الدّولة التّونسية ماضية قدما في سياستها الاجتماعية في كلّ المجالات، كما هي ماضية أيضا في مكافحة كلّ جيوب الردّة والعمالة والفساد”.
