يذكر أنّ قاضي التحقيق الأول لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس كان قد أصدر منذ أشهر بطاقة جلب ضد النائب راشد الخياري.
ووجهت للخياري تهمة القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم وتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية.
وكان الخياري أثار جدلا كبيرا في تونس بعد أن نشر مقطع فيديو على صفحته بموقع “فيسبوك” اتهم فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد بتلقي دعم وتمويل خارجي لتعزيز حظوظ فوزه في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019.
وزعم الخياري في الفيديو أن الجهة التي مولت حملة سعيد وسربت له الوثائق بعد أن غير رئيس الجمهورية ولاءه من الأمريكيين إلى الفرنسيين.
وفندت السفارة الأمريكية في تونس ما ذكره الخياري، مشيرة إلى أن حكومة الولايات المتحدة لم تقدم أي تمويل كان لدعم حملة الرئيس قيس سعيد الانتخابية.
وأكدت الولايات المتحدة على احترامها الكامل لنزاهة الديمقراطية التونسية واستقلاليتها.
