أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء الأربعاء 22 سبتمبر، أمرا رئاسيا يتعلق بمواصلة العمل بتوطئة دستور 2014 وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي، أفادت في تصريح لإذاعة شمس آف آم، بأنه بعد إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين فإنه لم يعد هناك من يُراقب رئيس الجمهورية.
القليبي تساءلت عن أسباب إلغاء هذه الهيئة خاصة وأنها لا تعيق عمل رئيس الدولة لأنها تنظر في مشاريع القوانين وليس من صلاحياتها النظر في المراسيم.
وقالت القليبي إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ليست خطوة محبّذة وفق تعبيرها.
