من المنتظر ان تقدم اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021 المؤسسة الدولية “فريدريش ايبرت” نتائج دراسة أعدتها حول وضع الديون في تونس وذلك تحت عنوان ” ازمة الديون التونسية في سياق جائحة كورونا : سداد الديون يعرقل الحق في الصحة وفي التعليم وفي حياة كريمة “. وقدمت المؤسسة الدولية في اطار دراستها عدة معطيات حول استدامة الدين العمومي التونسي وتقديرات بارتفاع مستوى خدمته الى حدود قياسية سيما بين عامي 2021 و 2025.
كما ذكرت الدراسة ان تخفيف عبء الديون قد استُخدم مع بداية الجائحة كاداة رئيسية في الاجندات السياسية لدعم الدول في مجابهة الازمات الصحية والاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا .
وفي ما يخص الحالة التونسية اكدت الدراسة ان ازمة الدين والاجراءات التقشفية الناتجة عنها تشكل خيارا لا يمكن تجنبه معتبرة ان تونس تمثل دائما “دولة مدينة ملتزمة ” ومنتظمة في سداد التزاماتها من وجهة نظر الدائنين وان هذا الالتزام جاء بسبب اعطاء الاولوية لحقوق الدائنين على حساب حقوق الانسان وتحميل كل العبء الناتج عن ذلك للمواطن التونسي.
وختمت مؤسسة “فريدريش ايبيرت” دراستها حول المديونية في تونس بالدعوة الى اطلاق عقد اجتماعي جديد عبر حزمة متكاملة من اسقاط الديون والشروع في حوار وطني جامع حول الاصلاحات الاقتصادية التي لا يمليها صندوق النقد الدولي او غيره من المقرضين.
وتقدم الحملة العالمية لانهاء التقشف افكارا متنوعة حول سياسات تمنح الاولوية للعدالة بين الجنسين ومحاربة التفاوت الاقتصادي مما يفرض مطالبة المجتمع الدولي اعطاء حقوق الانسان بابعادها الاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي أولوية اكبر من حقوق الدائنين باستعادة اموالهم كاملة اذ انه ليس من المقبول ارتفاع اسعار الوقود والغذاء في تونس بينما يُسدد اكثر من ربع المدخول العام التونسي الى الدائنين.
