انخفض قائم الدين الخارجي لتونس (المبلغ المستحق خلاصه) سنة 2022 الى 652ر39 مليار دولار مقابل 688ر41 مليار دولار في سنة 2021 ، وذلك لأول مرة منذ عام 2010، وفق آخر تقرير للبنك الدولي حول الديون الدولية.
وتزامن هذا الاتجاه التنازلي لقائم للدين الخارجي للبلاد مع تسجيل تدفقات مالية صافية سلبية، قدرته المنظمة الدولية العام الماضي بنحو -694 مليون دولار.
وتمثل خدمة الدين الخارجي حوالي 18 بالمائة من الصادرات و9 بالمائة من الدخل الوطني المتاح في سنة 2022.
وكان الدين الخارجي لتونس قد ارتفع بمعدل غير مسبوق منذ سنة 2011 اذ تضاعفت تقريبا نسبة التداين من الناتج المحلي الإجمالي بسبب اللجوء على نطاق واسع إلى الاقتراض الخارجي لمواجهة التزايد المتواصل للنفقات العامة والتدهور الكبير في ميزان المدفوعات.
وحسب المعطيات الإحصائية فإن انخفاض اللجوء الى سحوبات الاقتراض الخارجي طيلة السنتين الماضيتين والتحسن المسجل في موارد الميزانية مكنا من الحد من تطور قائم الدين الخارجي.
كما تمكنت تونس هذه السنة من سدادا كامل خدمة ديونها الخارجية (11 مليار دينار) دون أي إعادة جدولة أو تأخير في الخلاص، وهو ما يؤكد تعزيز قدرتها على الوفاء بقروضها ويكشف بالتالي صلابة ملاءتها المالية.
