أورد موقع ”جون أفريك” باللغة الفرنسية في مقال صادر أمس الثلاثاء نقلا عن مصادره في القصبة أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يستعد لمحاسبة 20 ألف مسؤول إداري في القطاع العام والخاص ، ممن شغلوا عددا من المناصب على مدى السنوات العشرين الماضية منذ العقد الأخير من حكم بن علي وبعد ثورة 2011.
وبحسب المصدر ذاته سيتعين على آلاف المسؤولين الذين شغلوا مناصب إدارية عليا على مدى السنوات العشرين الماضية إثبات أنهم لم يحققوا مكاسب وثروة لأنفسهم بشكل غير قانوني.
وأوضح المصدر أن القائمة بالشخصيات المستهدفة التي يريدها رئيس الجمهورية قيس سعيد قد تم وضعها وتضم الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة، ومسؤولين حكوميين بالدولة بما في ذلك الوزراء والولاة وعدد من رجال الأعمال.
وإذا لم يقوموا بإثبات أنهم غير مذنبين بارتكاب انتهاكات مالية أو إثراء غير مشروع، ستتم مصادرة ممتلكاتهم حتى يتم فحص كل حالة ويقدم كل شخص دليلًا على براءته.
