قرّر المجلس الوطني لحزب قلب تونس، اليوم الإثنين 31 أوت 2020، منح الثقة لحكومة رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي.
وأكد قلب تونس أنه رغم ما سجّله في طريقة تكليف رئيس الحكومة من طرف رئيس الجمهوريّة “من اخلالات دستوريّة ضربت عرض الحائط بمقترح ائتلاف برلماني أغلبي ووازن إلاّ أنّه وحرصا على تثبيت استقرار البلاد وسير دواليب الدولة قرّر المجلس الوطني دعوة الكتلة النيّابيّة للحزب إلى منح الثقة للحكومة المُقترحة من طرف هشام المشيشي ودعوته للعمل على تجاوز الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي تمرّ بها بلادنا وإيجاد الحلول واتّخاذ القرارات العمليّة بما يستجيب لانتظارات الشعب التونسي”.
وعبر عن أسفه لما عرفته المشاورات حول تركيبة الحكومة من عراقيل ومواقف عبثيّة ومتناقضة تتضارب ونواميس الدولة ومن تداخل بين صلاحيّات السلط تسبّبت فيه رئاسة الجمهورية.
وسجّل بارتياح ما لمسه من قبول وتفهّم لدى رئيس الحكومة المكلّف هشام المشيشي حول تمسّك الحزب ببرنامجه الخاصّ بمقاومة الفقر والتوجّه مباشرة وبالأولويّة إلى الفئات والجهات المهمّشة والحرص بصفة عامّة على العمل الميداني والجهوي.
وتابع أنه بقدر ما يُساند الحزب الحكومة المُقترحة ويدعمها فإنّه يُعرب عن تحفّظاته بالنسبة لبعض التعيينات الوزاريّة خاصّة منها المُتعلّقة بوزارات السيادة والتي تفتقد إلى الكفاءة والخبرة والاستقلاليّة.
هذا وذكّر قلب تونس “رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد أنّه حامي للدستور ويتوجّب عليه بناء على هذا أن يتصرّف كرئيس لكلّ التونسيين دون أي إقصاء وأن يسهر على المحافظة على النظام الجمهوري وعلى الصلاحيّات الدستوريّة للمؤسسات الشرعيّة المُنبثقة عن إرادة الشعب”.
كما دعا الحزب شركائه في البرلمان للتصدّي لكلّ الخروقات الدستوريّة والتسريع في إرساء المحكمة الدستوريّة وحماية مؤسسات الدولة.
