على امتداد أكثر من 7 ساعات نظرت اليوم الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس ، في قضية عقود الاشهار بين مؤسسة التلفزة الوطنية وشركة كاكتوس بروداكت.
وشملت قائمة المتهمين، سامي الفهري مالك شركة كاكتوس، الوزير المستشار سابقا برئاسة الجمهورية عبد الوهاب عبد الله، وخمسة مديرين عامين سابقين للتلفزة الوطنية، جميعهم بحالة سراح، وبلحسن الطرابلسي، بحالة فرار، وتم حفظ التهمة في حق الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بسبب الوفاة.
وخصصت جلسة اليوم للمرافعات بعد صدور تتائج جميع الاختبارات. وقد طالب محامو القائمين بالحق الشخصي بتسليط أقصى العقوبات على المتهمين.
وفي المقابل، طالب محامو الدفاع أصليا بعدم سماع الدعوى في حق منوبيهم، واحتياطيا بعدم المؤاخذة الجزائية تطبيقا لقانون المصالحة الادارية، خاصة وأن نتائج الاختبارات نفت تحقيق منوبيهم لأي منفعة بغير وجه قانوني.
وبعد انتهاء المرافعات، قررت هيئة المحكمة حجز ملف القضية للتصريح بأحكامها اثر الجلسة في واحدة من أطول القضايا في الطور الابتدائي، اذ يعود تاريخ قرار فتح تحقيق قضائي بشأنها الى شهر فيفري 2011.
