جاء في بلاغ لوزارة العدل أنه تبعا لما تم تداوله بخصوص بلاغ مجلس القضاء العدلي الصادر يوم أمس الخميس 11 مارس2021 فيما يتعلق بمراسلة وزارة العدل للمجلس الأعلى للقضاء، يهم الوزارة أن توضّح ما يلي :
أولا : بالرجوع إلى محتوى المراسلة ذاتها المشار إليها باطلاعات البلاغ المذكور يشار إلى أن تقرير التفقدية العامة قد سبق وأن أحيل على مجلس القضاء العدلي منذ تاريخ 12 فيفري 2021 وأن قرارها بخصوص الإحالات يرمي وفق ما وضّحته في ذات المراسلة إلى التصحيح الشكلي من خلال احترام مبدأ شخصيّة التتبع و ضمان الاطلاع على الملفات التأديبية تجنبا للإلغاء القضائي للقرارات التأديبية لأسباب شكلية.
ثانيا : عهّدت الوزارة المصالح الراجعة لها بالنظر منذ التاريخ المذكور بالقيام بالتصحيحات المطلوبة.
ثالثا :تؤكّد التزامها المطلق باحترام القانون وعلويته و تطبيق مبادئ المساواة أمام القانون، وتتحمّل مسؤولياتها كاملة من أجل النأي بالملف عن مختلف التجاذبات وتحقيق مبادئ المحاكمة العادلة بشأنه.
