أصدر حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري بيانا بخصوص قرار المحكمة الادارية بايقاف تنفيذ عزل عدد من القضاة.
واكد الاتحاد الشعبي الجمهوري، ان جوهر دولة القانون هو خضوع الدولة في حد ذاتها للقانون، مشددا انه “ما على سلطة الانقلاب الآن الا أن تخضع لقرار القضاء بتنفيذ منطوقه واعادة الادماج المهني الفوري لمن شملهم قرار المحكمة الإدارية”.
ودعا الحزب السلطة الى “الكف عن غيها بعدم تعطيل تنفيذ حكم قضائي بات وألا تكابر حتى لا تجد نفسها تحت طائلة عقوبة جريمة تعطيل تنفيذ قرار قضائي”.
وأن تنصرف إلى محاسبة كل من سولت له نفسه هتك حقوق وأعراض أبناء هذا الوطن ان كانت صادقة، حسب نص البيان.
واعتبر حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري قرار المحكمة الادارية “انتصارا للعدالة في دولة الانقلاب، للحق ونصرة المظلومين” مثمنا “شجاعة المحكمة الإدارية في التصريح بإيقاف تنفيذ عدد هام من قرارات الاعفاء القضائي التي جاء بها الأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 المؤرخ في 01 جوان 2022” .
واكد الحزب “ان انتصار المحكمة الادارية للحق وان كان في ظاهره اعلاء للقانون فإن في باطنه ضرب لمحاولة تطويع السلطة القضائية لخدمة الدكتاتورية من جهة وقطع للطريق امام سياسة التشفي التي ينتهجها قيس سعيد إزاء خصومه على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم من جهة ثانية”.
