صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامّة مساء اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024، على الفصل 57 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 والذي ينصّ على التخلّي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية.
وينص الفصل المذكور على التالي:
“بقطع النظر عن الأحكام المخالفة السابقة، يتم التخلي الآلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية المبرمة في ميدان البناء والأشغال العمومية والصفقات العمومية المتعلقة بالتزود بمواد وخدمات وتجهيزات التي يتم التصريح في شأنها بالتسليم الوقتي بين 01 جانفي 2022 و 31 ديسمبر 2025”.
“ويتواصل اعتماد قاعدة أو قواعد المراجعة بالنسبة للصفقات المذكورة أعلاه المبرمة على أساس أثمان قابلة للمراجعة دون اعتبار آثار بلوغ أسقف خطايا التأخير المنصوص عليها بالعقود”.
