أكد حافظ قائد السبسي الممثل القانوني لحركة نداء تونس في مداخلة له على قناة الحوار التونسي، أمس الجمعة، أنّ رئيس الجمهورية هو أعلى سلطة في البلاد، ومن مشمولاته حماية الدستور وحماية العملية الانتخابية، وذلك في ظلّ غياب المحكمة الدستورية.
يذكر أنّ مجلس نواب الشعب كان قد فشل في 8 مناسبات في انتخاب حصته من أعضاء المحكمة الدستورية، جرّاء عدم توافق الكتل النيابية فيما بينها حول 3 أسماء، وذلك بعد أن اقتصر التوافق فقط على روضة الورسيغني وانتخابها عضوة في المحكمة الدستورية.
و حسب الفصل 118 من الدستور، فإن المحكمة الدستورية تتكون من 12 عضوا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة.
يعين كل من رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء. يكون التعيين لفترة واحدة مدتها تسع سنوات، ويجدد ثلث أعضاءها كل ثلاث سنوات.
ينتخب أعضاء المحكمة من بينهم رئيسا ونائبا له من المختصين في القانون.
