أكد المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان له اليوم الخميس، عقب اجتماع عقده مساء أمس على ضرورة التزام كل مؤسسات الدولة بالدستور والصلاحيات المحددة لها فضلا عن أهمية الحوار والتنسيق بينها لترتيب أولويات البلاد وحل المشكلات التي تطرأ من حين لآخر، منبها من خطورة الصراع والقطيعة بين مؤسسات الدولة.
ودعا المكتب التنفيذي رئيس الجمهورية قيس سعيد الى تفعيل ما ورد في كلمته الأخيرة من حديث عن احترام للمؤسسات وصلاحياتها وللتشاور والتعاون بينها في إطار وحدة الدولة والالتزام بالدستور.
وطالب المكتب التنفيذي للنهضة مجلس نواب الشعب إفادة الرأي العام بشأن ما تكرر من اتهامات صادرة عن رئيس الجمهورية تتعلق بمطالب رفع الحصانة لوضع حد لهذه الاتهامات.
وأشار المكتب التنفيذي الى أنه يتابع الجهود والمبادرات التي يقوم بها رئيس الحركة، رئيس البرلمان ورئيس الحكومة وفريقها في الآونة الأخيرة للحد من ضغوط المالية العمومية وتحريك الاقتصاد الوطني وتوفير التلاقيح ومضاعفة حملة التطعيم، مثمنا هذه المبادرات وداعيا الى مضاعفتها والى التركيز على أولويات المرحلة ومنها بالخصوص توفير التلاقيح وتعميمها وتعبئة الموارد المالية الضرورية لنفقات الميزانية وإنعاش الاقتصاد وحماية الفئات الاجتماعية الضعيفة والمتضررة من أزمة الكوفيد في شغلها وموارد رزقها ولدفع الاصلاحات الضرورية وإنجاز المشاريع الوطنية والجهوية المبرمجة وحل ما يعترض بعضها من عوائق إدارية وعقارية أو اجتماعية أو مالية.
