صرٌح منير عروم الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقابس مساء اليوم الإثنين3أفريل2023 بأن فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني استمعت إلى والي قابس المعفى في شبهة دخوله مقر الولاية بعد إعلان إعفائه .
واضاف أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي على مقتضى الفصل 112من المجلة الجزائية الذي جاء فيه “يعاقب بالسجن مدة عام وبخطيٌة قدرها مائة وعشرون دينارا الموظف العمومي او شبهه الذي ،بعد إعلامه رسميٌا بقرار فصله عن وظيفته، استمرٌ على مباشرتها”.
وأشار إلى انه سيقع الاستماع إلى الوالي في قضايا أخرى تعلقت به أثناء قيامه بعمله.
