أكد رئيس الغرفة الوطنية للمخابز بالنيابة يحيى موسى أن قيمة الديون المتخلدة بذمة الدولة لفائدة المخابز التونسية المصنفة و المقدر عددها ب 3700 مخبزة، يقدر بما لا يقل عن 300 مليون دينار بعنوان فارق الأسعار.
وأوضح رئيس الغرفة الوطنية للمخابز بالنيابة يحيى موسى أن ديون المخابز لدى الدولة المقدرة بعشرات المليارات لا علاقة لها بأموال الدعم، مؤكدا أنها متعلقة أساسا بفارق الأسعار في المواد المتداخلة في الانتاج مقابل المحافظة على التسعيرة المحددة للخبز.
وقال موسى إن الدولة لم تسدد ديونها للمخابز للشهر الخامس عشر على التوالي اي كامل سنة 2023 والأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وبين موسى أن عدم تمكين أصحاب المخابز من أموالهم المتخلدة بذمة الدولة أثرت بشكل لافت على سير عمل المخابز ونشاطها وسداد مصاريفها بما جعل عدد من أصحاب المخابز يواجهون قضايا بسبب إصدار شيكات دون رصيد، وفق تقديره.
وتابع موسى أن اصحاب المخابز لم يتمكن سوادهم الأعظم من إعداد محله لاستقبال شهر رمضان، وذلك لعدم حصولهم على مستحقاتهم التي أثرت سلبا على أوضاعهم العائلية.
وأكد نائب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز باتحاد الاعراف يحيى موسى انه والى غاية اللحظة لا بوادر تذكر حول سداد المستحقات مشددا على ان منظوري الغرفة لم تعد لهم القدرة على مزيد تحمل تردي الأوضاع المادية وهو ما خلق تململا كبيرا في صفوف اصحاب المخابز في مختلف الجهات.
وحذر موسى من إمكانية خروج أصحاب المخابز عن السيطرة خصوصا في ظل وجود توجه نحو تحركات في بعض الجهات.
وأكد موسى أنه لا وجود اليوم لأي وعود من الدولة حول حل أزمة متخلدات المخابز بذمها سواء بشكل كلي او بشكل جزئي، مشيرا الى أن غرفة المخابز طالبت الدولة بسداد دفعة أولى من هذه الاموال تغطي ثلاثة أشهر على الاقل لإنعاش المخابز.
