دخل اليوم الخميس 5 جانفي 2023 المحامون في يوم غضب في بهو قصر العدالة تزامنا مع وقفات احتجاجية بجميع المحاكم الجهوية، وذلك احتجاجا على الاجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2023، تحت عنوان “لا لإثقال كاهل المواطن، لا لإملاءات صندوق النقد الدولي”.
وقال عميد المحامين في كلمة ألقاها صباح اليوم ببهو قصر العدالة إن المحاماة التونسية ستلعب دورها في التصدي لإجراءات قانون المالية الذي يستجيب لاملاءات صندوق النقد الدولي التي ستفقر الشعب وتعمق المديونية الخارجية، وفقا لقوله.
وشدد مزيو على أن مسيرتهم ستستمر إلى حين الاستجابة لمطالبهم التي تصب في مصلحة العدالة والمواطن، مشيرا إلى أن المحامين لن يسكتوا على دولة المجبى التي قال إنها لن تنتج سوى الثورات.
واعتبر مزيو أن المحاماة تريد السلم الاجتماعي وتدعو رئيس الجمهورية إلى التقاط الرسالة وتطبيق مقولته بأن تونس تتسع للجميع من خلال الاستماع إلى الشعب وإلى كل المنظمات وتشريكها في الاصلاح.
وقال مزيو: “لا يمكن أن نقبل أن يخرج الرئيس ويقول انه ضد رفع الدعم ثم يخرج قانون مالية يلغي الدعم ويزيد من التضخم على حساب المواطن والفئات المفقرة وعلى حساب العدالة التي تعاني منذ الاستقلال”.
واعتبر مزيو أن هناك ارتدادً على القضاء المستقل والتداول على السلطة، مشيرا إلى أن المحاماة لن تبقى مكتوفة الأيدي عندما يتم ضرب الحقوق والحريات، منتقدا ما وصفه بالاحالات العشوائية التي طالت صحفيين ومحامين ونشطاء. وشدد على أن المحاماة لا تخشى الشوارع والنضال.
