حكمت اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة ب10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل في حق مختار الحيلي الكاتب العام للجامعة العامة للنقل بالاتحاد العام التونسي للشغل وتخطىته ب370 ألف دينار وحرمانه من ممارسة الوظيفة العمومية وذلك للاشتباه في حصوله على مبالغ مالية هامة، من المال العمومي، لتمكين ابنه من الدراسة بالخارج، ليصبح طيارا .
هذا وقضت المحكمة بسجن ابنه الطيار بالخطوط التونسية لمدة 8 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وتخطئته ب370 مليونا في نفس القضية ..
وقد وجهت للمتهمين تهم تحقيق فائدة دون وجه حق ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل والاضرار بالادارة، على معنى أحكام الفصل 96 من المجلّة الجزائية.
