أضحى “الفيكسد” أو ما يعبر عنه في لغة المراهنات بمقابلات كرة القدم المتلاعب بنتائجها بين مافيا كرة القدم، منذ أكثر من سنة الشغل الشاغل وهاجس العديد من المتراهنين خصوصا منهم المهتمين بلعبة البلانات.
ورغم دراية الكثيرين من أنّ “الفيكسد” هي كذبة كبرى في سوق المراهنات ابتدعها البعض للنصب والاحتيال على البسطاء الذين يمنون على انفسهم كسب بعض المال وتكوين ثروة منه، الاّ أنّ المئات وحتى الآلاف سقطوا في فخ الاحتيال، ومنهم من خسر أموالا كثيرة وراء الوهم ونصب المتحيليين الذين يمارسون نشاطهم من وراء جهاز حاسوب.
ومن بين هؤلاء المتحيلين، الذين يدعون بيع الفيكسد، هناك متحيل يطلق على نفسه اسم “شريف حسن المصري” ثبت بالحجج والأدلة أنّه تونسي الجنسية وليس مصري، يقوم باستعمال تقنيات الفوتوشوب في حساب بلانات ونتلر لجلب ضحاياه وايهامهم يوميا أنّه يملك فيكسد للبيع لجملة من المقابلات مقابل 40 يورو، ومن ثمة يقوم بحضر ضحاياه في الفايسبوك حتى لا يتمّ فضحه.
ومن المظاهر التي أكدت تحيله ونوايا النصب التي لازال يعتمدها أنّه يستعمل في اظهار حسابات نتلر وبلانات باللغة الفرنسية وليس باللغة الانكليزية كعادة المشارقة اذا كان فعلا مصري الجنسية، كما لا يقوم بمد كود كوبون الأوراق التي يدعي انها فائزة ليتسنى للمتراهنين الوقوف عن صحة ودقة معطيات الفيكسد الذي يقدمه.
كما يرفض في كثير من الأحيان ان تكون وساءل الدفع من قبل زبائنه الضحايا هي خدمة ويسترن يونيون، لأنّ ذلك سيفرض عليه تقديم معطياته الحقيقية وعنوانه، بل والأدهى أنه طلب من البعض ان تكون وسيلة الدفع هي الدينار التونسي الالكتروني وهو ما يكشف بالبداهة أنّه شخص مقيم في تونس، يساعده في عمليات التحيل بعض الأفراد من خلال مدحه وشكره في المجموعات الخاصة بلعبة البلانات والرهانات الالكترونية على الفايسبوك.
هذا وينصح رجال القانون كل من تعرّض لعملية نصب وتحيل الكتروني من قبل هؤلاء، ان يهم بتقديم شكوى لوكيل الجمهورية ليتسنى للاخير تقديم اذن لفرقة الأبحاث الاقتصادية بالقرجاني لمتابعة عملية التحويل خصوصا الذي تمّ عبر خدمة الدينار الاكتروني التونسي ليتسنى لهم رصد هوية المتحيل والقبض عليه وتقديمه للعدالة بتهمة التحيل.
أمّا عمليات التحيل التي وقعت عبر تحويل نتلر فلا يمكن متابعتها بالقضاء التونسي، نظرا لان مؤسسة نتلر والجهة المالكة لها ليست مقيمة في تونس، انّما يمكن الغاءها عبر الاتصال بالدعم وتقديم اثباتات قانونية لهم في شكل حكم قضاءي ضد المتحيل ليتسنى للمؤسسة البنكية نتلر الغاء التحويل وتعويض المتضرر وتجميد حساب من قام بعملية التحيل باعتباره أخلى بشروط وأحكام نتلر كبنك الكتروني، تماما كما حدث مع حالة أحد المتحيليين الروس الذي يطلق على نفسه اسمه “ديميتريوس ساغ”.
