أكدت النائبة صبرين القوبنطيني، في تصريح لـ”نيوز بلوس”، أنّ أغلبية فصول مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة،المثير للجدل، تحوي على خرق واضح للدستور ومساس بالحريات، مشدّدة على أنّ المشروع، المعروض على اللجان التشريعية بمجلس نواب الشعب، لا يتعلّق بزجر الاعتداءات على الأمنيين إنما لجعل الأمن أداة في يد السلطة، على حدّ وصفها.
وشدّدت النائبة عن الكتلة الوطنية، على نّ مشروع القانون المذكور، تتعلّق به عديد المؤاخذات، على غرار المس بحرية الصحافة، وبحرّية النفاذ الى المعلومة وبالحق في الحياة، فضلا على تعارضه دستوريا مع مبدأ التناسب كما جاء به في الفصل 49 من الدستور، وهو ما يؤكد أنّه ليس له أي علاقة بالشكل والمظهر والتقديم كما يروج له إعلاميا، على حدّ وصفها.
وأوضحت محدثتنا، أنّ ما يثير القلق هو ربط الحوادث الإرهابية بهذا المشروع وكأنّه ليس هناك قوانين، مثل قانون مكافحة الإرهاب و المجلة الجزائية اللذان يجرّمان الاعتداءات على جميع المواطنين، وعلى الملك العام، لافتة إلى أنّ هناك مغالطة تقوم على الترويج بوجود فراغ تشريعي فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي والوقاية من حوادث الشغل والإحاطة الاجتماعية بعائلات الشهداء.
وبيّنت القوبنطيني أنّ القانون عدد 50 لسنة 2013 قد أكد على الحماية الاجتماعية، غير أنّ التطبيق الفعلي لنص القانون، الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي، غائب جرّاء عدم صدور الأوامر الترتيبية المتعلقة به، وهو ما يدفع إلى ضرورة تجاوز هذا الإشكال، تنفيذيا وقضائيا، قائلة بصريح العبارة “إذا كان هناك نصوص من المشرّع فلا بد من السلطة التنفيذية ومنها الممثلة للأمنيين المطالبة بالعمل بها، كما أنّ القاضي مطالب بإيجاد نص قانوني واضح أمامه ليحتكم اليه”.
وفي ختام تصريحها، انتقدت صبرين القوبنطيني اقتراح وزير الداخلية لطفي براهم بتكوين لجنة صياغة مشتركة بين لجنة التشريع العام وبين المسئولين عن الشؤون القانونية بوزارة الداخلية والعدل والمالية، لتعديل وتنقيح مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين، معتبرة أنّ تشكيل مثل هذه اللجنة هو بدعة و أمر غير مقبول، وأنّ من الأسلم،بعد الاعتراف بوجود اخلالات، سحب مشروع القانون و مراجعته من جديد، حتّى يحترم الحقوق والحريات ويلبي مطالب الأمنيين بعيدا عن المزايدات.
