كان علي الحفصي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب ضيف برنامج البرايم على اذاعة الديوان صبيحة اليوم 28 جانفي 2021 حيث أعلن أن الرئاسات الثلاث سيعقدون اجتماعا في الايام القادمة للوقوف حول المستجدات في الشأن العام وأهمها التحوير الوزاري والتوافق وتقريب وجهات النظر.
“البلاد تعيش أزمة حادة، الفرقاء السياسييون مدعوون للالتفاف حول تونس وتجاوز الخلافات من أجل المصلحة العامة والمرور للاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. لم يعد لنا وقت لاضاعاته في الخلافات السياسية. مرت الحكومة بحزام سياسي لا يستهان به. نحن في مرحلة متقدمة من الديمقراطية والموجود في البرلمان أمر عادي معارضة وموالون للسلطة، النواب صوتوا لصالح الحكومة والتحوير لأنهم مؤمنون أن البلاد في حاجة الى استقرار سياسي والحكومة ستضمن ذلك.”
وتابع أن رئيس الدولة عاقل ويحترم صلاحياته بما أنه الضامن لاحترام الدستور مستبعدا أن يقوم بعملية بلوكاج (تعطيل) للحكومة وهو الذي يسهر الى دستورية عمل الحكومة لأنه يعوض لرئيس المحكمة الدستورية.
تعليقا على شبهات تضارب المصالح والفساد التي تحيط بأربعة من وزراء المشيشي، أكد الوزير أن رئيس الحكومة يحترم الدولة والقانون والمؤسسات ولن يتردد في محاسبة من تثبت عليه تهمة الفساد، وسيتخذ القرار المناسب اذا أثبت القضاء هذه التهم.
