شهد مقرّ المحكمة الإداريّة بالعاصمة، اليوم الثلاثاء، تنظيم موكب رسمي لتسليم المهام، إثر تعيين سميرة قيزة رئيسة أولى للمحكمة خلفًا لعبد السلام المهدي قريصيعة الذي أُحيل على شرف المهنة بعد بلوغه السنّ القانونية للتقاعد، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المحكمة.
وقد تضمّن العدد 25 من الرائد الرسمي للجمهورية، الصادر اليوم، الأمر عدد 30 لسنة 2026 المؤرخ في 2 مارس الجاري، والمتعلّق بتسمية سميرة قيزة على رأس المحكمة الإدارية.
وحضر موكب التسليم قضاة المحكمة وإطاراتها وأعوانها، حيث تمّت المراسم طبقًا للإجراءات والأعراف المعتمدة، في إطار الحرص على استمرارية عمل المؤسسة وضمان السير العادي والمنتظم للقضاء الإداري.
ويأتي هذا التغيير في سياق التداول على المسؤوليات داخل السلك القضائي، بما يعزّز دور المحكمة الإدارية في تكريس دولة القانون والمؤسسات وصون مبدأ المشروعية. يُذكر أن عبد السلام المهدي قريصيعة كان قد تولّى مهامه في أفريل 2016.
