اعتبر الخبير الاقتصادي عزّ الدين سعيدان، اليوم الإثنين 21 أوت 2023، أنّ من بين أسباب تعطّل الاستثمار الخارجي في تونس، وجود تشريعات بالية تكرسّها مجلة الاستثمار، ومجلة صرف التي تجاوزها الزمن، إضافة إلى الإجراءات الإدارية المكبّلة وغياب الاستثمارات العمومية للدولة، وفق تقديره.
وقال سعيدان في تصريح لموزاييك، “الاقتصاد التونسي تخلّى عن أدواره الرئيسية من بينها خلق الثروة وخلق مواطن الشغل ومن أهم أسباب ذلك، هو تعطّل عملية الاسثمار، فلا يمكن أن يكون هناك نمو أو خلق ثروة ومَواطِن شغل حقيقية دون استثمار”.
وتابع: “فتعطّل الاستثمار أحد أهم أسباب الركود الاقتصادي وكلّ الإشكالات المالية والاقتصادية في تونس بما في ذلك المالية العمومية.. ولذلك لابد من إيجاد حلول تدفع الاستثمار من أجل انعاش الاقتصاد وتحقيق نسب نمو قادرة على إنقاذ البلاد تكون بين 7 و9%”.
وأضاف: “المنطق الاقتصادي يقتضي أن تكون البداية عبر الاستثمار العمومي عن طريق الدولة والذي دونه لا يمكن دفع الاستثمار الداخلي الخاص ولا الاستثمار الأجنبي المباشر.. فبالإضافة إلى غياب الاستثمار العمومي يوجد إشكاليات تشريعية فمجلة الاستثمار في تونس تجاوزها الزمن وهي معطلة لعملية الاستثمار بالإضافة إلى مجلة الصرف التي لم تتغير منذ سنة سنة 1976 ولم تواكب التغيرات بما في ذلك الشركات الناشئة وكذلك الإجراءات الإدارية”.
