قامت اللجنة الأوروبيّة أمس، الخميس، بمراجعة قائمة البلدان ذات المخاطر العالية حيث تسجّل الإجراءات المتعلّقة بمقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب هنّات استراتيجيّة. وقامت اللجنة بسحب تونس من هذه القائمة الى جانب بلدان أخرى على غرار البوسنة والهرسك واثيوبيا وغينيا وسريلانكا وجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبيّة.
وبحسب بلاغ نشره الاتحاد الأوروبي على موقعه على الانترنات فإنّ القائمة الجديدة تتوافق مع قائمة مجموعة العمل المالي “قافي”. وتضم القائمة تبعا لذلك البهاماس وبربا وبستوانا وكمبوديا وغانا والجامييك وموريس ومنغوليا ومينمار ونيكرغوا والبنما والزيمبابوي.
وتولت اللجنة الأوروبيّة تغيير القائمة عبر التنظيم المفوّض وسيتم عرضها على البرلمان الأوروبي للمصادقة في ظرف شهر (مع امكانية التمديد بشهر إضافي).
واعتبارا للأزمة المتصلة بانتشار وباء كوفيد-19 فان التنظيم المفوّض المتعلّق بقائمة هذه البلدان التّيتمّ تقديمها، أمس الخميس، شمل اجراءات حمائيّة جديدة سيتم اعتمادها ابتداء من 1 أكتوبر 2020. ويتعلّق الأمر بمنح الأطراف المتدخلة الوقت الكافي للاستعداد. ولم يكن للأزمة الصحيّة العالميّة أي تأثير على سحب عدد من البلدان من هذه القائمة، التي ستكون فعليّة بعد 20 يوما من نشر التنظيم المفوّض بالصحيفة الرسميّة للاتحاد الأوروبي.
وقامت اللجنة الأوروبيّة، أيضا، بنشر “مخطط عمل طموح ومتعدد الأبعاد يحدد الاجراءات الفعليّة التّي ستتخذها اللجنة خلال الاشهر 12 القادمة لفرض احترام قواعد الاتحاد الأوروبي في مجال مقاومة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب وإلى مزيد مراقبة وتنسيق تطبيقها”. وتهدف هذه “المقاربة الجديدة الشاملة” إلى ملا الفراغات والهنّات، التّي لا تزال موجودة بالتشريعات الأوروبيّة.
