نبّه اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر من خطورة إنشاء منطقة بحث وإنقاذ في المياه التونسية قائلا إن تونس ليس لديها الإمكانيات المادية واللوجستية لإنشاء مراكز بحث رئيسية وفرعية
وبيّن بن عمر،في تصريح للديوان أف أم، أن تونس ستتحمّل، بموجب إحداث هذه المنطقة، مسؤولية المهاجرين غير النظاميين عبر البحر المتوسط سواء انطلقوا من تونس أو من دول أخرى لافتا إلى أن الخطورة تكمن، أيضا، في اعتراض مراكب الهجرة غير النظامية بعمق المياه الدولية التي تنتشر بها القوات الأمنية الأجنبية.
وكشف أن الضغوطات مسلطة منذ سنوات على تونس للإعلان عن هذه المنطقة لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يريد العمل بالمناولة وتقديم العبء الإنساني والسياسي والأخلاقي إلى البحرية التونسية، حسب قوله.
ماذا يعني إنشاء منطقة بحث وإنقاذ في المياه التونسية ؟
تم إحداث منطقة البحث والإنقاذ بموجب اتفاقية دولية سنة 1979 وصادقت عليها الدولة التونسية سنة 1998 وتتعلّق، أساسا، بتنسيق البحث والإنقاذ بالبحر وانخرطت فيها عديد الدول.
وتجبر هذه الاتفاقية الدول الموقعة عليها بعديد الالتزامات من بينها إنشاء منظومات لوجستية خاصة بالبحث والإنقاذ في المناطق الجغرافية بالبحر (المياه الإقليمية والمياه الدولية والمنطقة الاقتصادية الخالصة).
ولتعلن تونس عن منطقة البحث والإنقاذ فهي مطالبة بالتنسيق مع الدول المحيطة بها (ليبيا، مالطا، ايطاليا) وبتحمّل مسؤولية البحث والإنقاذ.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي يعمل حاليًا على تقييم إنشاء منطقة بحث وإنقاذ في المياه التونسية، في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة مع تونس، حسب ما ذكرت مصادر دبلوماسية أوروبية لوكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
