رمضان بن عمر: “الدولة بصدد تعميق الأزمة وترك المواطنين في مواجهة المهاجرين”

حمّل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مسؤولية الأزمة في علاقة بالمهاجرين وطالبي اللجوء من جنسيات مختلفة من إفريقيا جنوب الصحراء وغرب الصحراء في تونس، إلى الدولة.

واعتبر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، اليوم الاثنين 6 ماي 2024 ، أنّه “بسبب سوء إدارة  ما وقع منذ السنة الفارطة من قبل أصحاب القرار، ساهموا في تعميق الأزمة”، معقبًا: “نحن نتجه في مسار استيراد أزمة، والمسؤولية سياسية بالأساس”، حسب رأيه.

وعبّر رمضان بن عمر تضامنه مع “ضحايا السياسات التي قادت إلى هذا المسار، ومع الذين يعانون خاصة في منطقتي العامرة وجبنيانة من ولاية صفاقس، سواءً بالنسبة للمواطنين أو المهاجرين”، وفق تعبيره.

وقال الناشط الحقوقي إنّ “الدولة وكأنها اليوم بصدد تعميق الأزمة وترك المواطنين في مواجهة المهاجرين، برفضها تحمّل المسؤولية”، معقّبًا القول: “عندما تقوم الدولة بنقل المئات من الناس وتدفعهم إلى غابات الزيتون وإلى أراضي المواطنين البسطاء وتوزعهم بين الولايات، فهي بصدد توزيع وتدوير الأزمة”.

وأكد الناطق باسم المنتدى الحقوقي أنّ “الغاية من ذلك خلق مناخ معادٍ للمهاجرين تمهيدًا لحلٍّ نهائي يريدون الوصول إليه وتهيئة مقبولية مجتمعية له، كان قد أعلن عنه منذ أيام الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني، ألا وهو نقل المهاجرين ووضعهم في مركز احتجاز في الصحراء في مخيم بئر الفطناسية”، على حد قوله.

 وتابع قائلًا: “سبق أن حذرنا من أن الدولة بصدد خلق بيئة وعوامل ليصبح الحل الوحيد لدى الجميع هو تركيز هذا المحتجز للمهاجرين في منطقة بئر الفطناسية بعيدًا عن أعين الناس”، وفق تصريحه.

ودعا رمضان بن عمر التونسيين إلى الهدوء، متابعًا: “الدولة هي الوحيدة التي تتحمل المسؤولية في حماية المواطنين والمهاجرين، فعندما تأخذ الدولة قرارًا خاطئًا من الممكن مواجهتها، لكن كيف يمكن مواجهة الناس الذين يقومون بدعوات تحريض على العنف وتشكيل دفاع ذاتي وجيش احتياط وكأننا في حرب”.

وذكّر بن عمر بأن منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية سبق أن دعا بشكل عاجل إلى ضرورة تخصيص أماكن إيواء مفتوحة، يوضع فيها المهاجرون تمهيدًا لنقل من ستتم إعادتهم طوعًا إلى بلدانهم، أمّا البقية فتتحمل مسؤوليتهم دول الاتحاد الأوروبي باعتبار أن المهاجرين الذين في تونس غايتهم العبور إلى أوروبا”.

وشدد في السياق ذاته، على أنّ “المهاجرين ليست غايتهم لا استعمار تونس ولا افتكاك أرزاق التونسيين”، معقبًا: “من خلقوا هذه البيئة بسياساتهم عليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم”.

وأكد بن عمر أنّ الدولة مطالبة بنقل المهاجرين إلى مراكز إيواء مفتوحة، معقبًا أنّ على السلطات الترخيص للمنظمات الأممية المفوضية بنقل المهاجرين وطالبي اللجوء إلى مراكز إيواء مفتوحة، وذلك من أجل إبعاد الأزمة، حسب رأيه.

وتساءل الناشط الحقوقي: “بأي منطق يقبل نقل مهاجرين سودانيين ومن بينهم نساء وأطفال إلى الحدود الجزائرية؟ وبأيّ منطق يقبل ما يحصل في جبنيانة والعامرة؟ أين الدولة؟”، خالصًا إلى أنّ “الدولة تصدّر عجزها عن حلّ المشاكل وتترك المواطنين يواجهونها بمفردهم وتتركهم في وضع أشبه بالاقتتال”.

كما اعتبر أنّ “بقيام السلطات بالفصل مع المهاجرين عبر منعهم من استئجار منازل ومن الشغل، فهي تشجعهم على التنظم الذاتي”، حسب رأيه.

وقد عادت أزمة المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء من جنسيات مختلفة من إفريقيا جنوب وغرب الصحراء في تونس إلى تصدّر الواجهة من جديد، مع مباشرة السلطات التونسية حملات إخلاء عدد من المباني والحدائق العمومية والأرصفة حيث تتجمع مجموعات من المهاجرين بعد أن اتخذت منها مكانًا تنزل فيه في انتظار إيجاد حلّ.

وقد نشرت وزارة الداخلية وولاية صفاقس، يومي الخميس والجمعة 2 و3 ماي 2024، مقاطع فيديو توثق قيام قوات الأمن بحملات إخلاء للمهاجرين غير النظاميين من مناطق العامرة وجبنيانة والبحيرة، دون الإعلان رسميًا عن مصير المهاجرين أو توضيح الأماكن التي يتم نقلهم إليها.

وفي الأثناء، بينما تناقلت وسائل إعلام محلية، أنّه تم إيداع عدد من المهاجرين من جنوب الصحراء السجن من بين الذين أوقفوا إثر إزالة الخيام التي نصبوها بحديقة عمومية بالبحيرة وفي محيط المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين بالعاصمة، تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي معطيات تفيد بأنّ قوات الأمن قامت بتوزيع المهاجرين الذين تم إخلاؤهم من البحيرة في عدد من ولايات الشمال الغربي.

وتأتي هذه التطورات في علاقة بالمهاجرين في تونس، بالتزامن مع تتالي زيارات مسؤولين إيطاليين رفيعي المستوى إلى تونس، وأيامًا قليلة بعد الاتفاق التونسي الجزائري الليبي، في اجتماع القمة بين رئيسي تونس والجزائر قيس سعيّد وعبد المجيد تبون ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، على “تكوين فريق عمل مشترك يعهد له إحكام تنسيق الجهود لحماية الحدود المشتركة من مخاطر وتبعات الهجرة غير النظامية مع العمل على توحيد المواقف والخطاب في التعاطي مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة المعنية بظاهرة الهجرة غير النظامية في شمال البحر المتوسط ودول إفريقيا جنوب الصحراء.