اصدرت رئاسة الحكومة صباح اليوم الجمعة بلاغا على الصفحة الرسمية قالت فيه :
“علمت رئاسة الحكومة أن اللّجنة البرلمانية الخاصة والتي نصّبت نفسها للنظر في قضية تضارب المصالح ستقدّم نتائجها اليوم في إطار ندوة صحفية علما وأن كتلا نيابية قاطعت أشغالها وشككت في مصداقيتها.
وإذ يستغرب رئيس الحكومة عدم توجيه الدعوة له أو لمن يمثله أمام اللّجنة لسماع أقواله، فإنّه يعتبر مثل هذا التّصرف مناف لقواعد التّحري وبعيدا كلّ البعد عن البحث عن الحقيقة.
كما يعتبر رئيس الحكومة أن هذه اللجنة مسيّسة منذ تشكيلها وتأسّست بنيّة الانتقام والتشفّي ولم تكن غايتها مطلقا البحث عن الحقيقة بل كانت تبحث عن تسويق إدانة مسبقة وملفقة تسرّعت في الإعلان عنها وسعت من خلال مسرحية محاكمة صورية إلى التلاعب بالوقائع للتأثير في ملف هو محل متابعة قضائية.
هذا وتعتبر رئاسة الحكومة أنّه لا حقيقة إلا الحقيقة القضائية وتدعو جميع الأطراف إلى احترام استقلالية القضاء وعدم التأثير فيه بأشكال ملتبسة، كما تؤكّد على احترامها الكامل للمؤسّسات وتدعو للنأي بها عن الصّراعات.
