ادانت حركة الشعب اليوم الخميس 21 جانفي 2021 بشدة تصريح رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني الذي قال فيه ان شباب حزبه سيسند مجهود قوات الأمن في التصدّي للمحتجين وحفظ الأمن واصفة التصريح بالخطير.
ودعت الحركة في بيان صادرعنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك “الجهات القضائية للتحرك وتحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية في حماية الأمن العام والنظام الجمهوري” والى ” وضع حد لوجود مجموعات منظمة تابعة لحزب سياسي تهدّد الأمن العام والسّلم الاجتماعي والقيام بالإجراءات القضائية المطلوبة في تتبع رئيس مجلس شورى النهضة وحزبه في ما ارتكب في حق البلاد وأمنها”.
وحملت رئاسة الحكومة المسؤولية كاملة عن هذه التصريحات الصادرة عن ممثل للحزب الداعم للحكومة معتبرة ان سكوتها وعدم اصدار الأوامر للتصدي لوجود هذه المجموعات مشاركة في الجريمة في حق المواطنين والبلاد والامن العام والاستقرار.
واهابت بالقوات الأمنية والعسكرية لحماية مؤسسات الدولة مما اسمته من “سياسة التمكين” التي قالت ان بعض الاطراف تنتهجها والى منع وجود ما اسمته “عصابات النهضة” وتطبيق القانون عليها وحماية القوات الحاملة للسلاح من عقلية الامن الموازي.
ودعت الحركة كل القوى السياسية والمدنية والاجتماعية للتجنّد لمواجهة هذا السلوك وحماية أمن البلاد وحق الاحتجاج والتظاهر وتحميل حركة النهضة التبعات الخطيرة لوجود هذه المجموعات الإجرامية التي ترهب الناس وتهدد الأمن العام وتؤسّس للتقاتل بين المواطنين.
