تجاوز حجم الدين العمومي 2ر110 مليار دينار، خلال التسعة اشهر الاولى من سنة 2022، اي بارتفاع بنسبة 8 بالمائة، مقارنة مع شهر سبتمبر 2021.
ويمثل الدين الخارجي 1ر60 بالمائة من حجم الدين العمومي، اي ماقيمته 3ر66 مليار دينار، فيما بلغ الدين الداخلي 9ر43 مليار دينار، وفق نتائج تنفيذ ميزانية الدولة الى موفى سبتمبر 2022 اصدرتها، وزارة المالية، السبت.
واستاثر التعاون متعدد الاطراف بنسبة 4ر60 بالمائة من هيكلة حجم الدين الخارجي تليه السوق المالية بنسبة 22 بالمائة ثم التعاون الثنائي بنسبة 6ر17 بالمائة.
ويتوزع حجم الدين الخارجي حسب العملات، بين 4ر58 بالمائة من اليورو و5ر25 بالمائة من الدولار و8ر8 بالمائة من اليان و3ر7 بالمائة من العملات الاخرى، حسب بيانات الوزارة.
وارتفعت خدمة الدين العمومي لتبلغ 7ر10 مليار دينار، خلال نفس الفترة، موزعة على 4ر6 مليار دينار بالنسبة للدين الداخلي و3ر4 مليار دينار للدين الخارجي وتجاوزت قيمة سداد اصل الدين 5ر7 مليار دينار منها 5ر4 مليار دينار للدين الداخلي و9ر2 مليار دينار للدين الخارجي، فيما بلغ سداد الفوائد نحو 2ر3 مليار دينار.
