أعلنت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين، رفضها لمقترح قانون تقدّم به 27 نائبًا بمجلس نواب الشعب، يهدف إلى تعديل الفصل 15 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المتعلق بالتعليم العالي، بما يقضي بتعيين رؤساء الجامعات بدل انتخابهم.
واعتبرت الجامعة أن هذا المقترح يمثل “تراجعًا خطيرًا عن أحد أبرز مكاسب إصلاح التعليم العالي بعد سنة 2011، وفي مقدمتها مبدأ انتخاب رؤساء الجامعات”، مشيرة إلى أن القانون الجديد قد يفتح المجال لإعادة إنتاج منطق التعيين والولاءات داخل الجامعات.
وجاء مقترح القانون، الذي أودع لدى مكتب الضبط المركزي للمجلس يوم 30 جانفي الجاري، ليحال إلى لجنة التربية والتكوين المهني والشباب والرياضة للنظر فيه. وينص المقترح على تعيين رؤساء الجامعات من قبل وزير التعليم العالي بعد فتح باب الترشح، مع تحديد سقف تولي خطة رئيس جامعة بولايتين متصلتين أو منفصلتين.
ويختلف هذا عن الفصل 15 الحالي من المرسوم عدد 31 لسنة 2011، الذي ينص على انتخاب رئيس الجامعة من بين أساتذة التعليم العالي أو الرتب المعادلة، مع إمكانية التعيين فقط في حال تعذّر الانتخاب، كما يحدد مدة نيابة الرئيس بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وأكدت الجامعة أن مشروع القانون الجديد يهدد مبدأ الانتخابات ويستبدله بمنطق التعيين الفوقي، ما قد يؤدي إلى ما وصفته بـ“سياسة الولاءات”، ودعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى العودة إلى العمل التشاركي مع الهياكل البيداغوجية المنتخبة والجامعة العامة لصياغة أمر انتخابي جديد يعزز الشفافية والاستقلالية والجودة في إدارة الجامعات.
