أوضحت عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي إيمان قزارة، اليوم الخميس 23 جويلية 2020، أن هناك مستجدات في ملف الاغتيالات، تتمثل أولها في توجيه الاتهام رسميا وبشكل نهائي إلى مصطفى خضر بتاريخ 28 ماي 2020 في جريمة اغتيال الشهيد محمد البراهمي من أجل الامتناع وعدم اشعار السلط العمومية بمعلومات تخص عملية الاغتيال السابقة واللاحقة، كما تم إحالة مصطفى خضر على الدائرة الجنائية للمحاكمة في هذا الملف.
وأكدت قزارة أن الجهاز السري لحركة النهضة أصبح جزئا من الاتهام وهو معطى قضائي جديد، وفيما يتعلق بالشكايات التي تقدمت بها هيئة الدفاع ضد عدد من الأشخاص الدين قدموا خدمات لحركة النهضة لإخفاء المعلومات على غرار وحيد التوجاني ومصطفى بن عمر فإن دائرة عطلت قرار الاتهام وأرجعت الملفات للنيابة العمومية نظرا لوجود اخلالات إجرائية ولاتخاذ قرار إما بالحفظ أو بالإحالة كما أوضحت قزارة أن دائرة الاتهام طلبت من قاضي التحقيق مراسلة السفارة الأمريكية بتونس فيما يتعلق بوثيقة الـCA. كما أشارت إلى اكتشاف وثائق بالآلاف تهم 21 ملف يوم 29 ما ي2020، منها 15 ملف تهم تحركات ابو يكر الحكيم واتصالاته الهاتفية.
وأشارت إلى أن من يقوم بإخفاء الوثائق ليس أنصار الشريعة بل الحهاز السري لحركة النهضة الذي له مصلحة في إخفاء الحقيقة وهو جهاز نافذ في أجهزة الدولة القضائية والأمنية ويمنع الوصول إلى الحقيقة حسب تعبيرها.
كما أكدت قزارة وجود معطى آخر يتعلق بقضية الجهاز السري والغرفة السوداء، مشيرة في هذا الإطار إلى تجند حركة النهضة للدفاع عن مصطفى خضر. وأضافت أن الهيئة توصلت لكشف علاقته براشد الغنوشي عن طريق هاتفه وعن كمال البدوي وهو من المجموعة الأمنية لسنة 1991 حسب قولها وهو من المقربين جدا من الغنوشي ويضطلع بمهام سرية وأمنية، وهو من استنجد به مصطفى خضر يوم 19 ديسمبر 2013 تاريخ إيقافه واتهمت قزارة وكيل الجمهورية بشير العكرمي باستغلال القانون لحماية الغنوشي وبعض المقربين منه بحذف بعض المصطلحات القانونية الوجوبية ولم يقم بحفظ الملف أو إحالته وأكدت توجيه الهيئة الاتهام لراشد الغنوشي بالاشراف على الجهاز السري لحركة النهضة (رأس الجهاز) ونددت هيئة الدفاع بإستعمال القانون والقضاء لحماية ذوي الشبهة.
كما توجهت الهيئة إلى محكمة التعقيب وطالبتها بسحب كل الملفات من المحكمة الابتدائية بتونس لرفع يد بشير العكرمي عن هذه الملفات الذي يقوم حسب تعبيرها بـ”تحقيق تحت السيطرة” يحمي بشكل متعمد الأطراف الفاعلة في الجهاز السري هذا وقررت يوم 14 جويلية 2020 محكمة التعقيب سحب الملف من المحكمة الابتدائية بتونس واحالته إلى محكمة أريانة، هذا واقرت محكمة التعقيب بعد 7 سنوات بالصبغة الارهابية في ملف فتحي دمق حسب ما أفادت به هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي التي أكدت كذلك ان التمكين الإخواني” داخل” القضاء أصبح ثابتا.
