أفادت وزارة المالية، في تقرير “نتائج تنفيذ الميزانية”، نشرته اليوم الخميس 4 فيفري 2021، بأن عجز الميزانية قد تفاقم بنسبة 91 %، مع موفى نوفمبر 2020، ليبلغ 7،1 مليار دينار، مقابل 3،7 مليار دينار، في الفترة ذاتها من سنة 2019.
ويرجع تفاقم هذا العجز إلى تراجع الموارد الذاتية للدولة بنسبة 6،7% لتناهز 26،5 مليار دينار، مقابل ارتفاع اجمالي النفقات بنحو 6 % لتبلغ 40 مليار دينار. وبالتالي، تطورت موارد الاقتراض والخزينة بنسبة 44 % لتمر من 9،4 مليار دينار، في نوفمبر 2019، إلى 13،6مليار دينار، سنة 2020.
ولم تتجاوز موارد الاقتراض 11 مليار دينار، مثّل الدين الداخلي نسبة 57 % منها (6،3مليار دينار) والدين الداخلي نسبة 43 % من هذه الموارد (4،7مليار دينار).
يذكر أن الجزء الأكبر من الدين الخارجي قد خصّص لتمويل ميزانية الدولة (3،7مليار دينار) في حين لم تحظ المشاريع العمومية سوى بنحو 0،8 مليار دينار.
وأشار التقرير إلى تطور قائم الدين العمومي بنسبة 9 %، مع موفى نوفمبر 2020، ليبلغ 91،7 مليار دينار. وزادت، بدورها، خدمة الدين العمومي بنحو 15 % (10،6مليار دينار) اضافة إلى ارتفاع سداد أصل الدين بنسبة 16 % (7،2مليار دينار) ونسب الفائدة بنسبة 13 %(3،4مليار دينار).
