بُعيد إدراج تونس من قبل المفوضية الإتحاد الأوربي في قائمة الدول عالية المخاطر فيما يتعلق بتمويل الإرهاب وغسيل الإرهاب، أصدرت الحركة الديمقراطية البيات التالي:
أقر البرلمان الأوربي اليوم تصنيف تونس على القائمة السوداء للبلدان « التي تبدي نواقص استراتيجية في ميدان تبيض الأموال وتمويل الارهاب »، ويهم « الحركة الديمقراطية » بهذه المناسبة أن تبدي الملاحظات التالية:
إن هذا القرار قرار غير ودي لأنه يصدر عن شريك اقتصادي نسجت معه تونس علاقات تعاون وثقة على مد عقود من الزمن، ويصدر في وقت حرج تعرف فيه بلادنا أزمة مالية واقتصادية حادة وكان حريا بالاصدقاء أن يمدوا لنا يد العون قصد تجاوز هذه الأزمة وإنجاح تجربتنا الديقراطية الرائدة
وهو قرار جائر وظالم لا يقوم على حقائق تمت بصلة إلى تبييض الأموال وتمويل الارهاب في بلد يعد هو ذاته هدفا للارهاب ويعطي الأولوية في خياراته لمسألة مقاومة الارهاب على الصعيدين الوطني والاقليمي.
وهو قرار خطير في تداعياته على جلب الاستثمارات الخارجية وعلى المعاملات المالية لبلد شيّد بنيته الاقتصادية على المبادلات الخارجية ومع دول الاتحاد الأوربي تحديدا
كما يهم « الحركة الديمقراطية » أن تذكر بأن تونس قد وضعت منذ نوفمبر 2016 على القائمة السوداء لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) بسبب النواقص التي تعتري منظومتها في مجال مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وكانت الحكومة التونسية وقد تعهدت منذ ذلك الوقت بالقيام بالاصلاحات الضرورية في أجل موفاه شهر جانفي 2019 غير أنها لم تفعل وضلت المؤسسات البنكية والمهن غير البنكية ذات الصلة مخلة برصد العمليات المالية المشبوهة والابلاغ عنها إلى « لجنة التحاليل المالية » التابعة للبنك المركزي كما ضلت هذه اللجنة قاصرة عن أداء مهامها في التثبت من تلك العمليات وإحالتها على العدالة عند الاقتضاء، وذلك بسبب النقص الفادح في مواردها المالية والبشرية، علما وأن البنك المركزي يتحمل المسؤولية الأولى عن هذا التقصير بصفته المشرف على هذه اللجنة وعلى قطاع البنوك الذي تمر عبره كل العمليات المالية، وهو الذي يمثل الدولة التونسية في المنظمات الدولية ذات الصلة.
واعتبارا لكل ما سبق، فإن « الحركة الديمقراطية »:
تحمل الحكومة والبنك المركزي التونسيين كامل المسؤولية السياسية عما لحق صورة البلاد من إساءة وعما سوف يلحق بالاقتصاد الوطني من تداعيات تهدد بزعزعة أركانه، ويدعوهما إلى أخذ كل الاجراءات العاجلة لتشديد آليات الرقابة على العمليات المالية للقطاع الخاص وتمكين « لجنة التحاليل المالية » والسلطة القضائية من كل الوسائل المادية والبشرية الضرورية للقيام بدورهما في مجال مقاومة عمليات تبييض الأموال وتمويل الارهاب
تذكر بأن العلاقات الدولية لا تقوم على العواطف أو الخطابات المعسولة وإنما على المصالح المتبادلة وتذكّر في هذا السياق بأن ثمانين بالمائة من المبادلات الدولية تقع خارج منطقة الاتحاد الأوربي والشرق الاوسط وأنه من مصلحة تونس، مع حرصها على تعزيز علاقات التبادل مع السوق الأوربية كشريك أساسي، أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الحقائق الجديدة وأن تنوع مبادلاتها الخارجية في اتجاه بلدان آسيا وإفريقيا وامريكا اللاتينية وروسيا
وتذكر أيضا بأن تعزيز مبادلاتنا التجارية مع البلدان الشقيقة وخاصة منها الجزائر وتركيا تعد القاعدة الأصلب لبناء اقتصاد عصري متين يراهن على المعرفة والتجديد.
وتتوجه « الحركة الديمقراطية » في الاخير بعبارات الشكر للبرلمانيين الأوربيين الذين تولوا الدفاع عن تونس وصورتها وتعد هذا الموقف عربون ثقة واستثمارا في مستقبل العلاقات بين ضفتي البحر المتوسط.
تونس في 7 فيفري
عن الحركة الديمقراطية
نحن التوانسة يد واحدة ضد الإرهاب والفساد هذه حقيقة ويكفي من المغاطات