قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تسليط خطيّة مالية على القناة التلفزية العمومية “الوطنية الأولى” قدرها عشرة آلاف دينار من أجل الاشهار السياسي لفائدة مترشحة للانتخابات الرئاسية. وأوضحت الهيئة أن ذلك جاء بعد الاطلاع على التقرير الوارد من وحدة الرصد التابعة لها بخصوص نشرة الأخبار الرئيسية التي تم بثها على القناة “الوطنية الأولى” بتاريخ 25 أوت 2019 على الساعة الثامنة ليلا، والذي تبين من خلاله أنه تم بث تقرير لنشاط قام به الحزب الدستوري الحر بمناسبة الاحتفال بالذكرى 63 لإصدار مجلة الأحوال الشخصية وقد تم افراد الحزب المذكور دون غيره بتقرير عن نشاطه بمناسبة الذكرى المشار اليها. وأضافت أن “إفراد الحزب الدستوري الحر بتقرير في إطار تغطية الاحتفال بذكرى إصدار مجلس الأحوال الشخصية دون غيره من الأحزاب السياسية، علاوة على ما تضمنه التقرير من فسح المجال للمترشحة للانتخابات الرئاسية “عبير موسي” في مناسبتين للدعاية الانتخابية والترويح لحزبها ولشخصها، اضافة إلى تضمن التقرير تركيزا على صورة لها في الخلفية وهو ما يحيل إلى أن قراءة شاملة لمختلف زوايا هذا العمل الصحفي، تفيد أنه ورد في إطار دعاية سياسية للحزب وأمينته العامة وبالتالي فهو يدخل في خانة الاشهار السياسي”.
